عاجل : توجه لحل بعثة المينورسو وهذه تفاصيل مسودة القرار الأمريكي بشأن نزاع الصحراء

الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى

اطلعت «الصحراء زووم» على نسخة مسربة من المسودة الأولية لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، المؤرخة في 20 أكتوبر 2026، والتي تتضمن مقتضيات بارزة تؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن للنزاع، إلى جانب تغييرات جوهرية مرتقبة في مستقبل بعثة الأمم المتحدة بالصحراء «المينورسو»، تشمل إنهاء ولايتها لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، وتحويلها إلى بعثة سياسية خاصة ابتداء من فاتح ماي من السنة ذاتها مع تغيير اسمها بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها الملف.


وتستهل المسودة بالتذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر سنة 2025 بشأن الصحراء، مع الإشارة إلى اعتراف عدد متزايد من الدول الأعضاء بسيادة المغرب على الصحراء، والتعبير عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا.

وفي هذا السياق، ترحب المسودة بجهود المبعوث الشخصي والولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة، عقدت في واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، واتخذت من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للنزاع.

كما ترحب بتوسيع وتحديث مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي شكل أساسا للمناقشات الجوهرية خلال الجولات الثلاث، مشيدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهود حل النزاع، ومحيطة علما بدعوته الأطراف إلى الانخراط الفوري في المفاوضات، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي إطارا وحيدا للتفاوض بشأن حل مقبول من الأطراف.

وتؤكد المسودة أن «الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء»، كما تدين الهجوم الذي وقع في مدينة السمارة بتاريخ 5 ماي 2026، وتستنكر تقاعس أحد الأطراف عن الانخراط بشكل جوهري في المفاوضات التي جرت بموجب القرار 2797 لسنة 2025.

وفي ما يتعلق بمستقبل البعثة الأممية، تحيط المسودة علما بالمراجعة الاستراتيجية التي أجريت بموجب القرار المذكور، وتقر بأن ولاية البعثة تتضمن مهاما لم تنفذ لأكثر من عقدين، كما تؤكد أهمية التزام الأطراف بشكل واضح وصريح وغير مشروط بوقف الأعمال العدائية، وتجنب أي عمل من شأنه تعريض العملية السياسية للخطر.

وعلى الصعيد الإنساني، تعرب المسودة عن قلق بالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ومشددة على ضرورة توجيه التمويل الدولي المستمر نحو حلول فردية وطوعية ومستدامة.

وتنص المسودة، بعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026، على تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» إلى «بعثة الأمم المتحدة للصحراء» واختصارها «مينوسو»، كما تقرر إنهاء ولاية حفظ السلام للبعثة في 30 أبريل 2027، مع استمرارها في شكل بعثة سياسية خاصة ابتداء من فاتح ماي 2027 وحتى 31 أكتوبر من السنة نفسها.

وفي إطار الترتيبات المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية، تطلب المسودة من الأمين العام تقديم مقترحات تفصيلية إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026، بشأن ولاية البعثة السياسية الخاصة وهيكلها وموظفيها ومتطلبات مواردها، بما يشمل ترتيبات إعداد التقارير وإزالة الألغام ودعم العملية السياسية، فضلا عن إعادة استخدام هياكل الدعم القائمة للبعثة، وتوجه المسودة الأمين العام إلى البدء دون تأخير في الانسحاب التدريجي للعنصر النظامي للبعثة، بما في ذلك خفض ما لا يقل عن 50 في المائة من الأفراد النظاميين المعتمدين بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إغلاق مواقع الفرق وتوحيدها.

وفي المقابل، تشدد على أهمية ضمان استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية طوال فترة الانتقال، بما يواكب التحول المرتقب في طبيعة عمل البعثة، وتختتم المسودة بالتعبير عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي والولايات المتحدة بصفتهم وسطاء في المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي الموسع والمحدث الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد للتفاوض، مع التأكيد على استمرار الدور القيادي للمبعوث الشخصي في العملية السياسية.